دلايل كسانى كه قائل به اجزاء مىباشند الف . چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به اجزا نباشيم ، عسر و حرج لازم مىآيد . و عسر و حرج شرعا نفى گرديده است ، كه فرموده‌اند : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج . » مكلفى ، بر اساس اجتهاد خود يا اجتهاد مرجع تقليد خويش ، هفتاد سال عبادت و يا معامله‌اى را انجام داده و ، براى مثال ، گمان مىكرده است كه خواندن صيغهء عقد به فارسى جايز است ، و يا جلسهء استراحت پس از برداشتن سر از سجدهء دوم واجب نيست . بدين ترتيب ، وى ساليان متمادى اموال فراوان با صيغه عقد فارسى خريده و بدون جلسه استراحت نماز گزارده است ، و سپس بر وى روشن شده است كه اين عقود باطل و جلسهء استراحت واجب است . اكنون اگر به اجزاء قائل نباشيم و بنا را بر امر وجوب قضاى عبادات و ترتب آثار بطلان بر معاملات اين مكلف در طول اين مدت بگذاريم ، عسر و حرج شديدى لازم مىآيد كه در لسان شارع مورد نفى قرار گرفته است . لكن دانسته‌ايم كه قاعدهء « لا ضرر » و قاعدهء « نفى عسر و حرج » بيانگر نفى حكم ضررى و حرجى است ، بدين معنى كه دليل اين قواعد بر ادلهء احكام اوليه حكومت واقعى دارد . زيرا اگر قاعدهء « لا ضرر » و « لا حرج » نبود ، اطلاقات و عمومات اوليه موارد ضرر و حرج را هم در برمىگرفت . اما ، به يمن اين دو قاعده و به عنوان تقييد بالنسبه به اطلاقات و تخصيص بالنسبه به عمومات ، احكام ضررى و حرجى در شرع اسلام منتفى شده‌اند . نكته‌اى كه يادآورى آن بجاست اين است كه حرج نسبت به احكام و اشخاص مختلف است . زيرا گاه حرج شخصى است ، در اين صورت سقوط حكم منوط به ثبوت اين حرج است ؛ و زمانى حرج نوعى است ، به طورى كه شارع ، براى نفى حرج ، حكم كلى ( بالنسبه به اغلب اشخاص ) اعم از تكليفى يا وضعى جعل مىكند ، مانند « حق شفعه » يا پاك بودن آهن ، كه در اينجا سقوط حكم منوط به ثبوت حرج در همان واقعه نيست ، بلكه در مرحلهء اثبات ، نفيا و اثباتا محتاج دليل مىباشد . لكن اين معنى از موضوع بحث ما خارج است . خلاصه آنكه اگر منظور از لزوم عسر و حرج ، عسر و حرج در